الإمارات تنشئ مصلحة الضرائب الاتحادية لتنويع مصادر الدخل
المؤلف: أمنية خضري (الشارقة)08.08.2025
في خطوة محورية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل القومي، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مصلحة الضرائب الاتحادية. ستضطلع هذه الهيئة الحكومية الجديدة بمسؤولية جمع الضرائب بكفاءة وفعالية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة الطموحة لتنويع قاعدة الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
ومن المتوقع أن تسهم ضريبة القيمة المضافة، التي تمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات الضريبية، في رفد الخزينة العامة للدولة بما يتراوح بين 10 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 2.7 مليار دولار أمريكي) و12 مليار درهم إماراتي في السنة الأولى من تطبيقها، وذلك وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية الموثوقة.
وعلى صعيد متصل، شهد سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطاً ملحوظاً في قطاع الضرائب، حيث تم الإعلان عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة. وتشمل هذه الفرص الوظيفية طيفاً واسعاً من التخصصات، بما في ذلك المحاسبين الماليين، والقانونيين المتخصصين في الضرائب، والمحللين الماليين والاقتصاديين، والإداريين الأكفاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب لم تكن عنصراً مألوفاً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الماضي. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية قد أوجد حافزاً قوياً لدول المجلس لإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وإدخال الضرائب كجزء من استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق جمع الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، تعتزم جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018، وذلك في خطوة تعكس التزامها المشترك بتحقيق الاستدامة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس دولة الكويت فرض ضريبة على الشركات بنسبة 10٪، في حين تدرس المملكة العربية السعودية فرض ضرائب على المقيمين الأجانب.
وفي تصريح سابق، أوضح سعادة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أن معدلات الضرائب ستتراوح بين 3٪ و5٪، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تسهم ضريبة القيمة المضافة، التي تمثل حجر الزاوية في هذه الإصلاحات الضريبية، في رفد الخزينة العامة للدولة بما يتراوح بين 10 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 2.7 مليار دولار أمريكي) و12 مليار درهم إماراتي في السنة الأولى من تطبيقها، وذلك وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية الموثوقة.
وعلى صعيد متصل، شهد سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطاً ملحوظاً في قطاع الضرائب، حيث تم الإعلان عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة. وتشمل هذه الفرص الوظيفية طيفاً واسعاً من التخصصات، بما في ذلك المحاسبين الماليين، والقانونيين المتخصصين في الضرائب، والمحللين الماليين والاقتصاديين، والإداريين الأكفاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب لم تكن عنصراً مألوفاً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الماضي. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية قد أوجد حافزاً قوياً لدول المجلس لإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وإدخال الضرائب كجزء من استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق جمع الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، تعتزم جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018، وذلك في خطوة تعكس التزامها المشترك بتحقيق الاستدامة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس دولة الكويت فرض ضريبة على الشركات بنسبة 10٪، في حين تدرس المملكة العربية السعودية فرض ضرائب على المقيمين الأجانب.
وفي تصريح سابق، أوضح سعادة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أن معدلات الضرائب ستتراوح بين 3٪ و5٪، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.